استغلال الثروة السمكية بالطريقة المثلى

الثروة السمكية من الثروات الحية المتجددة، ورغم أن
هذه الموارد تستغل من قديم الزمان، إلا أنها استمرت في التجدد عاماً بعد
الآخر. ويتم تجديد الموارد السمكية عن طريق عاملين اثنين

تكاثر الأسماك في مواسمها وإنتاجها لأفراد جدد في التجمعات السمكية.
ونمو الأسماك عاماً تلو الآخر بشكل طبيعي بحيث يزدادا وزن الأسماك وكتلتها الحيوية في المحيط المائي الذي تعيش فيه.

ولذلك، فإن الاستغلال الأمثل للثروة السمكية يكون عن طريق صيد الأعداد
الزائدة أو الوزن الزائد من المخزون، والتي يمكن تجديدها عاماً بعد عام
دون تأثير على قدرة المخزون على تجديد نفسه.

وعلى مستوى العالم ظهرت الكثير من المشاكل التي ارتبطت بالإفراط في الصيد،
أو استنزاف الموارد السمكية، نتيجة لكثرة الطاقة التي يخصصها الصيادون أو
العاملين على استغلال الثروات السمكية، مما أدى في كثير من مصايد الأسماك
في العالم إلى تدهور وضع المخزون السمكي، وأدى في بعض الحالات إلى انقراض
أنواع معينة، أو تدني كميات الصيد إلى الحد الذي تصبح فيه عمليات الصيد
غير اقتصادية ومربحة.

ولذلك كان على الجهات المسئولة عن حماية الثروة السمكية وتنظيم استغلالها
في الدول المختلفة أعباء كبيرة تتمثل في الحاجة لوضع الضوابط والنظم التي
يتم من خلالها استغلال الموارد السمكية دون إفراط، أو إضرار بحالة
المخزون. والتي تساعد أيضاً في الحفاظ على مصالح كافة الفئات المستفيدة من
الموارد السمكية في المجتمع من صيادين، أو شركات أو مستهلكين، أو حتى
الحفاظ على المخزون السمكي ذاته، كونه مورداً من موارد الدولة والمجتمع.

وانتهجت وزارة البيئة والمياه فيما يتعلق بالحفاظ على الثروة السمكية واستغلالها بشكل أمثل استراتيجية ذات شقين هي

المحافظة
على الثروة السمكية، من خلال إجراء الدراسات عن استغلال الثروة السمكية في
بيئتها البحرية، وإصدار التشريعات والقوانين اللازمة لحماية أنواع الأسماك
من الاستغلال المفرط الذي يعرض المخزون السمكي للاستنزاف. مع متابعة كميات
الإنتاج السمكي من مختلف مناطق الدولة حسب الأنواع. ومتابعة أحوال ومشاكل
الصيادين والعمل على حلها.
تنمية المخزون السمكي من خلال إنتاج وتربية وطرح يرقات
أنواع الأسماك الهامة في الخيران والمحميات البحرية، وذلك لإكثار هذه
الأنواع، وللمساهمة في دعم البيئة البحرية بمزيد من يرقات أنواع الأسماك
الهامة.

وهناك عدد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها في سبيل الحفاظ على الموارد السمكية وحمايتها من أهمها

حظر صيد الأسماك من نوع معين في أوقات أو مواسم معينة، مثل أوقات ومواسم التكاثر والإخصاب، وذلك لإعطاء فرصة للاسماك كي تضع بيضها.
حظر
صيد الأسماك من نوع معين في أماكن أو مواقع معينة تعرف بأنها مواقع
لتجمعات الأسماك أثناء مواسم التكاثر لحماية تلك الاسماك في تلك المواسم.
حظر صيد الأحجام الصغيرة من الأسماك التي لها قابلية لمزيد من النمو لإتاحة الفرصة لها لوضع البيض والمساهمة في تجديد النوع.
حظر
استخدام معدات الصيد الضارة بالثروة السمكية، والتي تؤثر سلباً على
المخزون، مثل المعدات التي تصيد الأنواع والأحجام المختلفة دون تمييز.
تحديد مواصفات معدات الصيد بحيث لا تشكل خطراً على المخزون أو على المخلوقات الأخرى في البيئة البحرية.
تحديد
جهد وطاقة الصيد، مثلاً عن طريق تحديد عدد القوارب المسموح لها بمزاولة
الصيد، أو عدد المعدات التي يسمح لها باستخدامها، أو نوع المعدات التي
يصرح لها بها.

وفي دولة الإمارات
العربية المتحدة، تعتبر وزارة البيئة والمياه الجهة المسؤولة عن الثروة
السمكية، وعليه فقد اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات في هذا الشأن كان
من أبرزها

أولاً:

ساهمت
الوزارة بجهد كبير لبلورة القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999< بشأن
استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في مياه الدولة، والذي يعتبر
الإطار العام الذي ينظم كل ما يتعلق باستغلال الثروة السمكية في الدولة.

ثانياً:

أولت
الوزارة جانب الأبحاث المتعلقة بالثروة السمكية أهمية كبيرة، تمثلت في
إنشاء مركز أبحاث الأحياء البحرية في أم القيوين، الذي تتم فيه العديد من
الأنشطة البحثية المرتبطة بتقييم المخزون السمكي ودراسة بيولوجية الأسماك.
هذا إلى جانب ما يقوم به المركز من جهد كبير في إنتاج
وإطلاق يرقات الأسماك الهامة تجارياً في الخيران والمحميات البحرية في
الدولة وذلك مساهمة في تعزيز المخزون السمكي من هذه الأنواع.
ويساهم قسم الدراسات البيولوجية في المركز بجهد مستمر في ذلك المجال لجمع معلومات الصيد وحصر إنزالات القوارب.
ويتابع
القسم سلسلة من الدراسات البيولوجية على أنواع هامة من الأسماك من خلال
قياس أطوالها وتشريحها لتحديد درجة نضوجها وغير ذلك من المؤشرات، للمساعدة
في تحديد مواسم تكاثرها والحجم الأدنى الذي تصل فيه هذه الأسماك لمرحلة
النضج.

حيث يساهم ما سبق في تقييم الطاقة
الإنتاجية للمخزون، والتعرف على حالته العامة ويمكن بالتالي من اتخاذ
القرارات والتشريعات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المفوضة بذلك، وبالشكل
الذي يضمن استدامة المخزون واستغلاله الاستغلال الأمثل

ثالثاً:
صدر عدداً من القرارات الوزارية التي نظمت استغلال الثروة السمكية ومنها:

تحديد الحد الأدنى المسموح بصيده من عدد من أنواع الأسماك.
تحديد الحد الأدنى لفتحات الشباك والقراقير المصرح باستخدامه.
حظر استخدام الشباك المصنوعة كلياً من مادة النايلون.
حظر استخدام الشباك ذات الثلاث طبقات.

رابعاً:

تنسق
الوزارة مع لجان تنظيم الصيد في الإمارات المختلفة التي تشكلت إثر صدور
القانون الاتحادي (23/1999) في العديد من المواضيع التي تمس تنظيم استغلال
الثروة السمكية، ومنها معدات الصيد، وعدد القوارب المسموح لها بمزاولة
الصيد، ومواصفات معدات الصيد، ومواسم تكاثر الأسماك وغيرها.

وعليه، فالوزارة تسير وفق خطة مدروسة بعناية لإدارة استغلال الثروة السمكية بطريقة مثلى على النحو السابق الذكر.

إنشاء مركز أبحاث الأحياء البحرية
يعتبر المركز أحد أهم المراكز المتخصصة في مجال أبحاث الثروة السمكية
واستزراع الأسماك في المنطقة , إضافة لتغطيته لمجالات أخرى مثل بعض
الأبحاث و الدراسات المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية.

أهدافـــــــــه

العمل
على تنمية الموارد السمكية من خلال الإنتاج الصناعي ليرقات بعض أنواع
الأسماك, وطرحها على خيران الدولة وعلى سواحلها وفي المحميات البحرية التي
أنشأت من أجل الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها.
إجراء التجارب على إنتاج يرقات بعض أصناف الأسماك صناعياً مثل اسماك: الصافي, الهامور, البياح, القابط, والشعم والربيان, وغيرها.
إجراء
التجارب على بعض أصناف الأسماك التجارية المرغوبة من قبل المواطنين والتى
لا يلبي إنتاجها فى الوقت الحالي حاجة السوق المحلية.
تدريب من يرغب من المواطنين والصيادين (المواطنين) على أصول وتقنيات التربية المائية.
إجراء الأبحاث الهيدروجرافية, والبيولوجية لأصناف الأسماك التجارية الموجودة في مياه الدولة, وفي منطقة الخليج.
تقديم
المساعدة والمشورة الفنية للجهات المحلية الراغبة في إنشاء مشاريع إنتاج
أسماك مماثلة في الدولة, سواء كانت في القطاع العام أو الخاص.
التعاون والتنسيق مع الهيئات المحلية و الإقليمية والدولية, ذات طبيعة العمل المماثلة.
نشر الوعي والمعرفة لدى زوار هذا المركز من خلال إطلاعهم على نشاطات المركز وعمل المعرض المائي الملحق بالمركز.
إجراء
أبحاث ودراسات أخري تشمل تنمية الخيران والسواحل ودراسات حول التلوث
والبيئة, وأشجار القرم وغير ذلك من الأبحاث ذات الصلة بالبيئة البحرية

أهم الخدمات السمكية التي تقدمها الوزارة
تقدم الوزارة لقطاع الصيادين العديد من الخدمات ومن أبرزها:

خدمة تسجيل وترخيص قوارب الصيد والصيادين:
التي تتم من خلال المكاتب المنتشرة في جميع أنحاء الدولة لذلك الغرض. حيث
تتم هذه الخدمة في الوقت الحالي بأسرع وقت ممكن للتخفيف على الصيادين.
خدمة إطلاق يرقات وأصبعيات الأسماك:
درجت الوزارة ممثلة بمركز أبحاث الأحياء البحرية بإطلاق أعداد كبيرة من
أصبعيات الأسماك الهامة تجارياً على شواطئ وخيران الدولة المختلفة وذلك
لدعم المخزون الطبيعي من تلك الأسماك وتعويض الأعداد التي تفقد منها كل
عام نتيجة للصيد، وبما يساعد على استمرارية المخزون في الإنتاج في كل عام
بالشكل الذي يعود بالفائدة على فئة الصيادين.
خدمة تقديم الدعم العيني للصيادين:
والتي تتمثل في منح الصيادين محركات لقواربهم بنصف القيمة، دعماً لهم،
وتشجيعاً لهم على الاستمرار في ممارسة هذه المهنة، وتخفيفاً من تكاليف
التي تعين عليهم دفعها ثمناً لهذه المحركات. وقد أعطيت الأولوية في توزيع
هذا الدعم للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد الذين يمارسون المهنة بأنفسهم.
كما وجهت بإعطاء الأولوية في توزيع المحركات من بعد تلك الفئة على فئة
الموظفين من شاغري الدرجات البسيطة، وذلك تشجيعاً لهم للعمل في مهنة
الصيد، ولتحسين أوضاعهم المعيشية ومستوى دخلهم.
خدمة إصلاح محركات القوارب:
أقامت الوزارة عدداً من الورش البحرية في مختلف مناطق الدولة، وجهزتها
بالموظفين والعدد اللازمة لتصليح محركات قوارب الصيادين، حيث لا تتقاضى
الوزارة أجوراً من الصيادين، إلا أنه يتعين عليهم توفير قطع الغيار
اللازمة على حسابهم.
خدمات الإرشاد السمكي:
يعمل قسم الإرشاد السمكي على تقديم خدمات الإرشاد والنصح للصيادين، لضمان
اتباعهم لما يفيد في عملهم في صيد الأسماك. كما يقدم لهم الإرشادات
المختلفة حول كيفية حفظ المصيد وتسويقه. ويقوم القسم بعقد العديد من
اللقاءات المباشرة مع الصيادين في مواقع تجمعاتهم لبحث كل ما يواجهونه من
مصاعب وللإجابة على استفساراتهم.
تدريب الصيادين :
بدأ قطاع الثروة السمكية حديثاً في تقديم خدمة تدريب الصيادين والتي تركز
بالذات على الشباب الراغبين بممارس مهنة صيد الأسماك وذلك لإعداد جيل جديد
من الصيادين المزودين بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة كل ما يتعلق
بهذه المهنة. وعقدت حتى الآن عدة دورات وندوات ارشادية للصيادين والمرشدين
السمكيين غطت جميع مناطق الدولة ، وتستمر هذه الدورات التدريبية لمزيد من
التوعية والتثقيف وللوصول الى مرحلة الوعي.
تقديم خدمة الاستشارات لمشاريع استزراع الأسماك :
تقديم المشورة الفنية للجهات الراغبة في إنشاء مشاريع سمكية في الدولة.
الإحصاء السمكي :
توفير الإحصاءات السمكية لغرض تنظيم قطاع الثروة السمكية.
تنظيم تصدير الاسماك:
وتقدم كذلك خدمة تنظيم تصدير الأسماك المحلية والأسماك غير المحلية للمصدرين المعتمدين لديها.
في مجال الجمعيات التعاونية :
تشجع الوزارة الى تكوين جمعيات تعاونية للصيادين ، فقد تم اشهار اكثر من
( جمعيات تعاونية في الدولة وتعمل في مساعدة الصيادين وتنظيم عملهم
وتوفير بعض مستلزمات الانتاج وممارسة بعض المشاريع السمكية. وشجعت الوزارة
الى اتحاد تعاوني بين الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك بالدولة وذلك
لتبادل الافكار وتنظيم الصيد.
التعاون والتنسيق مع المراكز والجهات التي لها علاقة بالثروة السمكية على النظام المحلي والاقليمي والعالمي.
المشاركة في حملات تنظيف البيئة البحرية في الدولة:
وتهدف الى إبراز أهمية هذه البيئة والاهتمام بها والحفاظ علها من جميع أنواع الملوثات والمخلفات التي تلقى بها.
متابعة سلسلة من الدراسات البيولوجية على انواع هامة من الاسماك:
من خلال قياس اطوالها وتشريحها لتحديد درحة نضوجها وذلك للمساعدة في تحديد
مواسم تكاثرها ، وتقدير عمر الاسماك حيث يساهم في تقييم الطاقة الانتاجية
للمخزون واتخاذ القرارات والتشريعات بالشكل الذي يضمن استدامة المخزون.
توعية وتثقف أفراد المجتمع:
كما تقدم الوزارة خدمات التثقيف والتوعية بأهمية الثروة السمكية للأجيال
الجديدة وخاصة من طلاب المدارس حيث تستقبل أعداداً كبيرة منهم في كل عام
أما لتدريبهم على عدد من الأعمال الخاصة بدراسات الاسماك وتربيتها، أو
لزيارة المعرض المائي الموجود في المركز.

الخطط المستقبلية للوزارة فيما يتعلق بالثروة السمكية

الثروة السمكية مورد حيوي بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولذلك
فمن واجبنا الاستمرار في حمايتها وتنميتها بالشكل الذي يبقى عطائها
مستمراً في الحاضر ولأجيال المستقبل كذلك.

ومن أجل ذلك تخطط الوزارة للقيام بما يأتي:

زيادة
الكميات التي تطلقها من يرقات الأسماك سنوياً في الخيران والمحميات
البحرية في الدولة لتنمية ودعم المخزون السمكي من الأسماك الهامة تجارياً.
وبالإضافة للعمل الجاري حالياً في مركز أبحاث الأحياء البحرية، تخطط
الوزارة لتوسعة مرافق إنتاج اليرقات والأصبعيات في المركز،لكي يتمكن من
إنتاج أكبر عدد ممكن من اليرقات لطرحها على النحو المذكور.
وفي
اتجاه آخر على ذات المنوال، تعمل الوزارة حالياً على زيادة وتحسين تجهيزات
المركز ليقوم بالمهمة السابقة، حيث خضعت معظم مرافق المركز حديثاً لأعمال
الصيانة العامة والتي ستستهم في زيادة الإنتاج في المركز.
وستستمر
أعمال الكادر الفني في قسم الدراسات البيولوجية في دراسة أنواع الاسماك
المختلفة وتحديد مواسم ومواقع التكاثر والإخصاب بالنسبة للأسماك الهامة
تجارياً.
وسيعمل قطاع الثروة السمكية على تكثيف التواصل
مع السلطات المختصة والمعنية بالثروة السمكية في الإمارات المختلفة لتذليل
العقبات، وتقديما لخدمات التي من شأنها أن ترفع من إنتاجية الصيادين،
وتؤدي في النهاية للحفاظ على المخزون السمكية واستدامة إنتاجه.
وللأهمية
البالغة التي تلعبها المحميات البحرية في تنمية وتطوير الثروة السمكية في
الكثير من المناطق، فستستمر جهود الوزارة في دعم إقامة محميات بحرية جديدة
في مختلف المناطق، وستقوم بالتنسيق الكامل مع السلطات المعنية بذلك في
الإمارات المختلفة.
ويذكر أن المحميات البحرية تعتبر من الأمور التي تشكل أحد الأسس الحديثة لتطوير وتنمية الثروة السمكية في كثير من دول العالم.

وعلى سبيل المثال:
من المنتظر أن تلعب محمية مروح في أبو ظبي والتي أنشأت بقرار من سمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد العام للقوات
المسلحة دوراً كبيراً في إعادة التوازن البيئي للبيئة البحرية والحفاظ
عليه بما يسهم في تنمية وتطوير الثروة السمكية. كما تعتبر محمية راس الخور
في دبي من المواقع الهامة جداً للطيور البحرية والحياة البحرية بكافة
أنواعها.

أما محمية صير أبو نعير في الشارقة فهي من المواقع التي
ستساعد إن شاء الله في تنمية وحماية المخزون من الأنواع الهامة من الأسماك
مثل أسماك الشعري. كما لاحظ الفنييون العاملون بالوزارة تنامي وتنوع أعداد
المخلوقات الحية التي تعيش في محمية الفقيت بدبا الفجيرة.
تولى
الوزارة في الوقت الحاضر أهمية خاصة لخصخصة أعمال الورش البحرية التي
تديرها الوزارة، وذلك لتحسين مستوى الخدمة في الورش، ولجعلها أكثر كفاءة
بما يخدم مصالح الصيادين على أفضل نحو.
وستواصل الوزارة
جهودها الحثيثة في توعية و تدريب الصيادين والمرشدين السمكيين وتنظيم أكبر
عدد من الدورات في مختلف المناطق بالدولة، إضافة لحشد الطاقات الفنية
والمدربين القادرين على رفع مستوى توعية الصيادين في كافة المجالات والحد
من الممارسات الخاطئة.
وستسعى الوزارة أيضاً لتكثيف جهود
الرقابة ومراقبة تطبيق مواد وبنود القانون الاتحادي(23/99) بالشكل الذي
يضمن معه حماية وتنمية الثروة السمكية بشكل مستدام

بارك الله فيك

مشكورين على المرور

» الثروة الحيوانية